وقت‌كشي براي سركوب دستمزد؟
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۹۸۷۵۰
روزنامه اعتماد نوشت: جلسه شورای عالی کار، دوشنبه ۳۰ بهمن ماه، با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد. قرار بود در این جلسه بررسی گزارش کمیته مزد در رابطه با مزد منطقه‌ای و همچنین اصلاح آیین‌نامه انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مورد بررسی قرار بگیرد.
اما جلسه صرفا با محوریتِ اصلاح آیین‌نامه انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برگزار و آیین‌نامه به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محسن باقری نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که چرا مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ آغاز نمی‌شود، گفته است: «متاسفانه این تاخیر ناشی از تعلل وزارت کار است؛ یک ماه بیشتر به پایان سال زمان نداریم و برای شروع مذاکرات مزدی دیر شده، خیلی هم دیر شده. شورای عالی کار باید نرخ سبد معیشت را براساس داده‌های آماری دی ماه محاسبه کند، اما گویا جدیتی در کار نیست و کار را مدام عقب می‌اندازند.»
«ایلنا» خبرگزاری کارگری ایران در این باره می‌نویسد: «سال گذشته نیز بعد از جلساتِ متعدد، نرخ سبد معیشت ۱۳ میلیون تومان تصویب شد، درحالی که فعالان کارگری معتقد بودند سبد معیشت حتی با ارقام حداقلی و کنار گذاشتنِ بسیاری از مولفه‌ها، بسیار بیشتر از رقم تعیین شده بود تعیین رقم پایین برای نرخ سبد معیشت و درنهایت، افزایش تنها ۲۷درصدی دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ درحالی که تورم بیش از ۴۰درصد بود، سبب شد کارگران در سال ۱۴۰۲ با مشکلاتِ معیشتی فراوانی مواجه شوند.»
مخالفت با مزد منطقهایپیش از این و در جلسه دهم بهمن ماه شورای عالی کار، طرف کارگری با برقرار شدن «مزد منطقه‌ای» به شدت مخالفت کرده و «مزد ملی» جزو صورتجلسه این شورا امضا شده است. اتفاقی که زیاد خوشایند نمایندگان دولت نیست. حتی گفته می‌شود که نمایندگان دولت در شورای عالی کار این بند را به صورتجلسه اضافه کرده‌اند که «تحقیقات درباره مزد منطقه‌ای ادامه پیدا کند.» محسن باقری نماینده کارگران در شورای عالی کار پنجم بهمن و پس از جلسه اول شورای عالی کار، از بحث‌های مربوط به طرح دستمزد منطقه‌ای برای کارگران انتقاد کرد و گفت: «کسانی که از این طرح دفاع می‌کنند، چرا آن را برای کارمندان پیشنهاد نمی‌دهند؟ اینکه کارگران ساده را در بدو ورود طبقه‌بندی کنیم و بین کارگری که ۸ ساعت از وقتِ خود را در اختیارِ کارفرما می‌گذارد، فرق بگذاریم و به کارگران مناطقِ مختلف، حداقل دستمزدِ متفاوت بدهیم به هیچ‌وجه مورد قبول ما نیست.»
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در اواسط دی ماه با نگارش نامه به صولت مرتضوی وزیر کار، پیشنهاد داد که مزد ۱۴۰۳ کارگران به صورت منطقه‌ای تعیین شود و در پی آن، دفاع وزیر کار از این مساله و همچنین استقبال جامعه کارفرمایی موجب شد تا این موضوع در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد. این سوال مطرح است که اصلا مذاکرات دستمزدی چه ارتباطی به وزارت اقتصاد دارد؟ اما باقری می‌گوید «این وزارتخانه معتقد است که براساس توسعه‌یافتگی استان‌های کشور باید دستمزدی متفاوت تعیین شود.»
البته اظهارات نمایندگان کارفرمایی نشان می‌دهد که چندان مخالف این موضوع نیستند. از سوی دیگر وزیر کار به عنوان نماینده دولت نیز بر لزوم تفاوت حقوق و دستمزد‌ها در مناطق و صنایع تاکید کرده است. درنتیجه باید گفت تاکنون دو ضلع از سه ضلع شورای عالی کار با مزد منطقه‌ای موافق هستند. اما کارگران به دلیل نگرانی‌های ناشی از لحاظ نشدن همه موازین قانون کار در مزد منطقه‌ای (از جمله تورم و معیشت) مخالف این قضیه هستند.
مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهر‌های کوچک به بزرگ می‌شود و فعالان کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را زنگ خطر برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران می‌دانند. آنها می‌گویند مزد منطقه‌ای، به تبعیض دستمزد‌ها دامن خواهد زد، باعث کاهش سطح دستمزد‌ها به خصوص در مناطق محروم‌تر و افزایش فقر و محرومیت بیشتر این مناطق خواهد شد، به تضعیف بنیه مالی تامین اجتماعی خواهد انجامید و به مهاجرت از مناطق محروم به کلان‌شهر‌ها دامن خواهد زد.»
کارفرمایان مخالف افزایش حقوق نیستنددر همین حال آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران می‌گوید این «دولت» است که با افزایش میزان دستمزد همسان با تورم مشکل دارد نه کارفرمایان. خالقی در پاسخ به این پرسش که آیا کارفرمایان کشش پرداخت افزایش ۳۰ تا ۴۰درصد حقوق کارگران را دارند یا نه، به «اقتصادآنلاین» می‌گوید: کارفرمایان مخالف افزایش حقوق نیستند زیرا تبعات عدم افزایش دستمزد، مستقیم به بخش تولید بازمی‌گردد.
وی افزود: اولا همه فعالان بخش تولید و کارفرمایان متوجه تورمی که پشت سر می‌گذاریم و شرایطی که در آن زندگی می‌کنیم، هستند و می‌دانند که حقوق دریافتی کارگران، کفاف زندگی‌شان را نمی‌کند. قاعدتا وقتی با تورم بالای ۳۵درصد در کشور مواجهیم، اگر افزایش حقوق کارگر را روی ۱۵درصد ببندیم، توان خرید این قشر کاهش پیدا می‌کند و این مساله برای بخش تولید تبعاتی دارد. خالقی گفت: با افزایش نامتناسب دستمزد، رضایت شغلی کاهش می‌یابد. انگیزه کارگران افت کرده و یکسری مشکلات ایجاد می‌شود که به زیان خود تولیدکننده است. در چنین شرایطی، خسارت‌های ناشی از کار و ضایعات افزایش می‌یابد. کارگری که پشت دستگاه به فکر خانواده‌اش باشد، حواسش جمع نیست و ممکن است دچار آسیب شود و سوانح کار افزایش یابد. اصولا در چنین روندی بهره‌وری بخش تولید کاهش می‌یابد. او ادامه می‌دهد: تبعات منفی دیگر افزایش حداقلی دستمزد کارگر هم به کاهش قدرت خرید بازمی‌گردد. جامعه کارگری مشتری بخشی از محصولات حوزه تولید است و اگر قدرت خرید کم شود، تبعات و آثار منفی‌اش گریبان خود تولیدکننده را می‌گیرد.
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران یادآور شد: جامعه کارفرمایی به دنبال این نیست که حقوق کارگر افزایش نیابد یا کم افزایش یابد، بلکه به دنبال افزایش منطقی حقوق است. به میزانی که هم قدرت خرید کارگران حفظ شود و امور‌شان بگذرد و هم قدرت خرید فعلی آنها حفظ شود.
او تاکید کرد: فکر نمی‌کنم جامعه کارفرمایی مخالفتی با افزایش مزد ۳۰ تا ۳۵درصدی داشته باشد. اصولا کارفرما این افزایش را می‌پذیرد. دو سال قبل هم افزایش ۵۵درصد را پذیرفتند. البته افزایش دستمزد‌ها مشکلات دارد و کارفرما باید بتواند آخر ماه این مزد را تامین کند.
دولت مایل به افزایش دستمزد کارگران نیستخالقی به این پرسش که باتوجه به رکود حاکم در اقتصاد ایران آیا کارفرمایان قادر به پرداخت حقوق و دستمزد با افزایش ۳۰ تا ۴۰درصدی هستند یا خیر، این‌گونه پاسخ داد: در جلسات مزد، دولت یک سمت می‌نشیند و نمایندگان کارگری و کارفرمایی سمت دیگر هستند و یک سه‌جانبه‌گرایی اتفاق می‌افتد.
او افزود: در این جلسات بحث‌ها به نحوی پیش می‌رود که برآیندش حداقل به زیان هیچ یک از بخش‌ها نباشد و همه، بخشی از موضوع را بپذیرند. عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بیان کرد: تجربه من نشان می‌دهد که دولت خیلی مایل نیست که مزد کارگران بالا برود، زیرا این مساله می‌تواند نارضایتی بین حقوق بگیران دولت ایجاد کند.
وقتی حقوق کارگران بیشتر از کارمندان باشد، نارضایتی در میان کارکنان دولت رخ می‌دهد؛ بنابراین نمایندگان دولت می‌خواهند تصمیمی که گرفته می‌شود و درصدی که مصوب می‌شود، تفاوت معناداری با درصد افزایش حقوق کارکنان دولت نداشته باشد. او اضافه می‌کند: با تمام بحث‌هایی که روی سبد معیشتی، سرانه معیشت، مزد منطقه‌ای و ... مطرح می‌شود، درنهایت یک تصمیم واحد برمبنای تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی گرفته می‌شود.
خالقی گفت: عموما دستمزد با یک نوسان کمتر یا بیشتر از نرخ تورم تعیین می‌شود. تولیدکننده هم
به تبع آن افزایش قیمت خواهد داشت و نمی‌تواند خودش این مزد را بدهد. باید کار کند و این رقم را پرداخت کند، پس روی قیمت کالا‌ها می‌گذارد و نرخ‌ها را افزایش می‌دهد.
منبع: زیسان
کلیدواژه: حقوق کارگران حقوق کارمندان مزد منطقه ای شورای عالی کار فعالان کارگری نرخ سبد معیشت افزایش حقوق قدرت خرید دستمزد ها بخش تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۸۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟
معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.
به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.
حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»